دائرة قاضي القضاة تنجز المرحلة الأولى من تطوير إدارة البيانات وتعزيز جودتها
أنجزت دائرة قاضي القضاة المرحلة الأولى من خارطة الطريق المؤسسية لتطوير إدارة البيانات وتعزيز جودتها، في إطار توجهها نحو تبني أفضل الممارسات في إدارة البيانات، ودعم متطلبات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية المشتركة، بما ينسجم مع خارطة طريق تحديث القطاع العام والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ويدعم متطلبات التوجه نحو الحكومة اللاورقية.
وتشمل هذه المرحلة تطوير آليات إدارة الوثائق والبيانات الإلكترونية، وتوحيد النماذج الإلكترونية للحجج والمعاملات، وتفعيل الأرشفة اللحظية لعقود الزواج ووثائق الطلاق في المحاكم الشرعية، إلى جانب الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية الشريكة، بما أتاح تبادل البيانات والوثائق رقميًا بدلًا من إرسالها ورقيًا في المعاملات المشمولة بالربط.
وتأتي هذه الخطوات لدعم مسارات تحسين البيانات وحداثتها، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المشتركة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، فضلاً عن دعم التوجه نحو الحكومة اللاورقية.
وتواصل الدائرة تنفيذ المراحل اللاحقة من خارطة الطريق لإدارة البيانات، وفق أولويات مرحلية تستهدف ترسيخ الممارسات المؤسسية لتعزيز إدارة البيانات ورفع جودتها وتوسيع نطاق الاستفادة منها في تطوير خدمات حكومية رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة.