مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م ؛ تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءاته حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام في إطار جهود التحديث والتطوير المؤسسي المستمرة التي تنتهجها دائرة قاضي القضاة، إنفاذًا للرؤى الملكية السامية في تطوير مرفق العدالة، وانسجامًا مع التوجهات الحكومية وخارطة تحديث القطاع العام والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بما يعزز جاهزية الدائرة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المتنامية في أعمال المحاكم الشرعية.
ويشكل هذا المشروع أحد المرتكزات الرئيسة لتنفيذ استراتيجية دائرة قاضي القضاة، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الشرعية والقضائية، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات.