دائرة قاضي القضاة تحتفل بعيد الاستقلال الـثمانين للمملكة
احتفلت دائرة قاضي القضاة بالتشارك مع صندوق تسليف النفقة، اليوم الأربعاء، بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حفل وطني رعاه سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، بحضور سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، وفضيلة مدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، وعدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، وعطوفة مدير صندوق تسليف النفقة مأمون اللواما، وأعوان القضاء الشرعي وموظفي الصندوق.
وأكد سماحة قاضي القضاة أن ذكرى الاستقلال الثمانين تشكل محطة وطنية لاستذكار مسيرة البناء والإنجاز التي قادها الهاشميون على مدى العقود الماضية، مؤكداً أن الأردن بقي بقيادته الهاشمية وشعبه وجيشه نموذجًا في الأمن والاستقرار والاعتدال، وحاملًا لرسالته التاريخية في الدفاع عن المقدسات وخدمة قضايا الأمة، مشيرًا إلى مواصلة الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة التحديث والتطوير وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
بدوره، أكد سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الدكتور كمال الصمادي أن مسيرة الدولة الأردنية منذ الاستقلال ارتبطت بترسيخ العدالة وسيادة القانون باعتبارهما ركيزة للاستقرار والتقدم، مشيرًا إلى أن القضاء الشرعي الشريف حظي برعاية هاشمية متواصلة مكنته من أداء رسالته في حماية الأسرة وصون الحقوق وتعزيز الأمن المجتمعي.
من جانبه، أكد فضيلة مدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي أن الاستقلال شكّل نقطة الانطلاق في بناء الدولة الأردنية الحديثة وترسيخ مؤسساتها الوطنية بقيادة هاشمية حكيمة، مشيرًا إلى أن المحافظة على منجزات الوطن تستوجب مواصلة العمل والتطوير والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات. وأضاف أن دائرة قاضي القضاة تواصل جهودها في التحديث المؤسسي والتحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمل القضائي والإداري بما يواكب مسيرة الدولة الأردنية في البناء والتحديث.
وقد شهدت الاحتفالية إطلاق استراتيجية صندوق تسليف النفقة للأعوام 2026-2028، إلى جانب تدشين خدمة التبرع الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للصندوق ومن خلال خدمة (إي فواتيركم)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للصندوق وتوسيع نطاق الدعم المقدم للأسر المستفيدة.
كما اشتمل الاحتفال على مسير وطني رمزي بمشاركة الهجانة الأردنية، واختتم بتكريم عدد من المحاكم الشرعية والموظفين المتميزين تقديراً لجهودهم في تطوير العمل القضائي وخدمة متلقي الخدمة