قاضي القضاة: التحول الرقمي ركيزة لتطوير القضاء الشرعي وتعزيز الوصول إلى العدالة
أكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطه، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع أصحاب الفضيلة القضاة، بحضور سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي وفضيلة مدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي والإداري في المحاكم الشرعية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويكرّس ثقة المتقاضين بدائرة قاضي القضاة ورسالتها القضائية والإنسانية.
وأشار سماحته إلى أن دائرة قاضي القضاة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ برامج التحديث والتطوير المؤسسي، وفي مقدمتها مشروع التحول الرقمي، الذي يشكل أحد المرتكزات الرئيسة لتطوير القضاء الشرعي وتعزيز كفاءة العمل القضائي والإداري، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة متلقي الخدمة، بما يحافظ في الوقت ذاته على الضمانات القضائية ودقة الإجراءات المرتبطة بحقوق المواطنين ومصالحهم.
وبيّن سماحته أن الدائرة حققت تقدماً ملحوظاً في مسار التحول الرقمي والتكامل الحكومي، من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع اكثر من 23 مؤسسة حكومية ضمن منظومة حكومية متكاملة، الأمر الذي أسهم في تسهيل إنجاز العديد من المعاملات إلكترونياً، والحد من الحاجة إلى المراجعات الحضورية غير الضرورية، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.
وثمّن سماحته جهود أصحاب الفضيلة القضاة وكوادر المحاكم الشرعية في دعم المبادرات التطويرية والترويج للخدمات الرقمية، وتشجيع متلقي الخدمة على الاستفادة منها، مؤكداً أن التوسع في تقديم الخدمات إلكترونياً انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز سهولة الوصول إليها لمختلف فئات المجتمع.
وشدد سماحته على أهمية مواكبة خطط التطوير الإداري والمؤسسي، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التحديثية، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة، تجمع بين أصالة العمل القضائي ومتطلبات التطوير الحديثة، وبما يحقق أعلى مستويات الجودة في الأداء والخدمة.
كما أكد سماحته أهمية المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل داخل المحاكم الشرعية، والتأكد من إنجاز المعاملات بالدقة والسرعة المطلوبة، نظراً لما يرتبط بذلك من حقوق المواطنين ومصالحهم، مشيراً إلى أن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي يشكلان مساراً مستمراً يستهدف تعزيز جودة الخدمات القضائية وتيسير الوصول إليها بما ينسجم مع الرؤى الوطنية للتحديث الإداري والتحول الرقمي.