قاضي القضاة يفتتح مكتبين للإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في محكمتي الرمثا والكورة الشرعيتين
افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه مكتبي للإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في محكمتي الرمثا والكورة الشرعيتين في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، بحضور سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي.
وأكد سماحته أن افتتاح هذين المكتبين يأتي تجسيدًا لشعار دائرة قاضي القضاة (الوفاق قبل الشقاق والتراضي قبل التقاضي)، وضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توفير بيئة عمل متطورة تدعم القضاء الشرعي وتقدّم الحلول البديلة لفض وتسوية النزاعات.
وكشف سماحته أن عدد مكاتب الإصلاح الأسري في المملكة بلغ (27) مكتبًا، تھدف إلى حمایة الأسرة وضمان استقرارها والارتقاء بھا، وبين أنه تم تعيين (15) عضوًا في مكتب الإصلاح الأسري في محكمة الرمثا الشرعية، وكذلك سيضم مكتب الإصلاح في محكمة الكورة الشرعية (10) أعضاء.
وأوضح سماحته أن مكاتب الإصلاح تسهم في رأب الصدع داخل الأسرة وحل المشكلات قبل السير في إجراءات التقاضي.
كما زار سماحة قاضي القضاة محافظ مدينة إربد رضوان العتوم، ومجلس محافظة إربد، وبحث مع أعضائه تمويل مشروع إنشاء قصر عدل إربد الشرعي والذي سيضم محاكم القضايا والتنفيذ والتوثيقات والتركات الشرعية، بالإضافة إلى النيابة العامة الشرعية ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
بدوره قال رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني: إنه سيتم تضمين مخصصات لإنشاء قصر عدل شرعي في موازنة العام المقبل، متوقعًا أن يتم وضع حجر الأساس للقصر بداية العام ٢٠٢٥.
وعبّر سماحته عن تقدير دائرة قاضي القضاة لما قدمه مجلس المحافظة من تسهيلات لإنشاء قصر عدل شرعي في المحافظة؛ مما سيساهم بدوره في توفير بنية تحتية تتوافق مع زيادة عدد السكان التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.
وقال سماحته: ان القضاء الشرعي يشهد تطورًا مستمرًا على صعيد الخدمات والتشريعات والبنى التحتية، مؤكدًا أن الدائرة تعمل وفقًا للإمكانات المتاحة على تنفيذ خطة شمولية للانتقال من مباني المحاكم المستأجرة إلى مباني نموذجية تتحقق فيها المواصفات لتلبية متطلبات التقاضي في جميع محافظات المملكة.
كما نفذ سماحته جولة تفقدية لمجمع محاكم إربد الشرعية، اطلع خلالها على سير العمل والمهام والخدمات القضائية الشرعية المقدمة للمواطنين، واستمع إلى إيجاز قدمه أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف لأعمال أقسام المحاكم الشرعية، وذلك تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية بتكثيف التواصل الميداني المباشر وإيجاد الحلول الممكنة والبناء على الفرص المتاحة.
وأشار سماحته إلى ضرورة تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات ووفقًا للتشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية، وبما يضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وينسجم مع المعايير والضوابط التي اعتمدتها دائرة قاضي القضاة.
وبين سماحته أن جميع خدمات المحاكم الشرعية ستكون إلكترونية مع نهاية العام، وذلك للتسهيل على متلقي الخدمة.
