ادراكاً من دائرة قاضي القضاة لأهمية حماية حقوق المراة و الطفل بوجه خاص و الأسرة بشكل عام و انفاذاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي أعدته دائرة قاضي القضاة و أُقر بالقانون رقم 36 لسنة 2010 و الذي شكل نقلة نوعية في حماية الحقوق و حفظ كيان الاسرة و رعاية حقوق المرأة و الطفل فقد قامت الدائرة باعداد مشروع نظام صندوق تسليف النفقة الذي نص القانون على انشائه و ذلك من باب رفع المعاناة عن المراة و الطفل و وفاءً بحاجاتهم نظراً لأن عدداً من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن و بأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعلياً بسبب غياب المحكوم عليه و عدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو تهربه او بسبب اعساره و عدم قدرته على دفع النفقة نتيجة لظروف يمر بها بحيث يتولى الصندوق وفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به حتى لا يتكبد عناء المطالبة و من ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه .
كما أن هذا النظام الذي صدر بتاريخ 26/4/2015 تحت رقم ( 48) لسنة 2015 ( نظام صندوق تسليف النفقة) يرسم بدقة آلية إدارة الصندوق و كيفية تحصيل المبالغ من المحكوم عليه دون أن يؤثر ذلك على المحكوم له في حقه ، بحيث يعالج كافة هذه الأمور معالجة دقيقة .
و قد قام مجلس إدارة الصندوق الذي تشكل بتاريخ 13/3/2016 برئاسة سماحة قاضي القضاة بإعداد الهيكل التنظيمي للصندوق و تحديد احتياجاته من الموظفين و تم إعداد ميزانيته السنوية لعام 2016 و مصادر تمويله و تم اصدار تعليمات تنظيم أعمال صندوق تسليف النفقة و أنشطته رقم ( 1) لسنة 2016 .
و قرر مجلس إدارة الصندوق البدء بعمل مكتب تسليف النفقة / عمان حيث افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة المقر المؤقت للمكتب يوم الاثنين الموافق 7/8/2017 في مديرية الاصلاح و التوجيه الأسري بجانب وزارة الثقافة تلاع العلي ليبدأ عملية التسليف للمستفيدين.
و سيباشر الصندوق أعماله في مقره الدائم الكائن في منطقة الشميساني / خلف مجمع بنك الاسكان نهاية هذا العام 2017 .
الموقع الالكتروني لصندوق تسليف النفقة . اضغط هنا
للاطلاع على نظام رقم ( 48 ) لسنة 2015 نظام صندوق تسليف النفقة رقم ( 48 ) الصادر بمقتضى المادة ( 321 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم ( 36 ) لسنة 2010، انقر هنا.
|