استحدثت المحكمة العليا الشرعية لأول مرة في تاريخ القضاء الشرعي وبدأت أعمالها يوم الأحد الموافق 2015/8/16، حيث صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين فضيلة الشيخ عصام عربيات رئيسا لها وللمجلس القضائي الشرعي. ويعتبر استحداث المحكمة العليا الشرعية من أهم التعديلات التي طرأت على بنية القضاء الشرعي في تاريخ المملكة، والذي تم بموجب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015. وتعتبر المحكمة العليا الشرعية محكمة قانون، حيث تقوم على تدقيق تطبيق المحاكم الشرعية للقانون، بوصفها المرجع الأعلى والنهائي في التقاضي في المحاكم الشرعية ولترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين.
وقد نص قانون تشكيل المحاكم الشرعية على أن المحكمة العليا الشرعية تشكل في عمان، وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة جميعهم من الدرجة العليا، ويعين رئيسها وتنهى خدماته بإرادة ملكية سامية وفقا لأحكام الفقرة (2/ز) من المادة (40) من الدستور الأردني، ويؤدي اليمين القانونية أمام جلالة الملك.
وتنعقد المحكمة العليا الشرعية من خمسة قضاة في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم ، بينما تنعقد في هيئتها العامة من رئيس وستة قضاة وذلك في حال إصرار محكمة الاستئناف على القرار المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة، أو إذا رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها. وإذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئة الحكم يرأسها القاضي الأقدم في الهيئة، وتصدر قرارتها بالإجماع أو بالأكثرية. وتنظر المحكمة العليا الشرعية وتفصل في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية، كما تختص بطلبات نقل الدعوى من محكمة لأخرى لأسباب تتعلق بالأمن.
وتم إنشاء المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية بموجب النظام رقم (9) لسنة 2016 النافذ بتاريخ 2015/12/13 الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972، وذلك لغايات محددة منها تقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها وتزويد المحكمة بما يلزم من التشريعات والسوابق القضائية وأي دراسات وبحوث قانونية تحتاج إليها وغير ذلك مما نص عليه في المادة (3) من النظام المذكور.
|