الأسئلة الأكثر شيوعاً

للاطلاع على الأسئلة المتكررة الخاصة بدائرة قاضي القضاة؛

تصدر المحكمة شيكا لكل وارث باسمه بكامل المبلغ الذي يخصه من التركة ويصرف للمستفيد الاول فقط .

يدفع للورثة البالغين والدائنين ما يخصهم من التركة ويحول ما يخص القاصرين وفاقدي الأهلية الى مؤسسة تنمية أموال الايتام ويجوز أن يدفع لولي القاصرين أو وصيهم ما يخصهم من التركة إذا لم يتجاوز نصيب كل منهم مائتي دينار .

للقاضي ان يقرر ابقاء ما يحتاج إليه القاصرون أو الورثة الآخرون من أمتعة بيتية ومؤونة تحت أيديهم أو تسليمها إليهم بعد تقدير قيمتها وعلى أن يجري حساب القيمة من حصصهم الإرثية وذلك بعد أخذ الكفالة اللازمة لتأمين استردادها أو استرداد قيمتهـــا إذا تبين أن على التركة ديوناً مستغرقة أو أي حقوق أخرى.

تقدر قيمة موجودات التركة أثناء ضبطها من قبل خبراء موثوقين لهم دراية ومعرفة بأسعار الأعيان المراد ضبطها يختارهم مأمور التركة بموافقة من حضر من الورثة وذوي العلاقة وفي حالة تعذر ذلك يتم اختيارهم من قبله وينظم بذلك قوائم مفصلة بتلك الموجودات توقع من الحضور

• هناك أموال ظاهرة ومعلومة للورثة وهي ما يوجد في بيت المتوفى . • اذا كان للمتوفى خزنة لحفظ الاموال والوثائق والمجوهرات فتقوم المحكمة بضبط ما فيها من نقود و مجوهرات وأشياء ثمينة ومستندات و تسجل في قوائم خاصة وأرقام متسلسلة ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند وتبقى تلك المستندات لدى المحكمة لحين استنفاذ الغرض المقصود منها . • الاموال الموجودة في البنوك فيتم تحويلها الى المحكمة بكتب رسمية لضبطها مع مجموع التركة . • اذا كان للمتوفى صندوق أمانات لدى البنوك فتضبطه المحكمة وتحصي ما فيه لدى تلك البنوك . • اذا كانى هناك ايجارات مستحقة للتركة فيطلب من المستأجرين دفع هذه الايجارات في صندوق المحكمة .

المهر غير المقبوض سواء المعجل أوالمؤجل هو دين على الزوج و بوفاة أحد الزوجين يستحق أداؤه فإذا مات الزوج فللزوجة رفع دعوى ( دين على تركة ) لدى المحكمة الشرعية للمطالبة بهذا المهر من التركة قبل تقسيمها وإن توفيت الزوجة قبل زوجها فلورثتها المطالبة بهذا المهر باعتباره جزءا من تركة الزوجة المتوفاة ويقسم على الورثة الشرعيين بحسب حصصهم .

نص نظام التركات على أن تقوم المحكمة بتصفية التركة بأسرع ما يمكن ولا يجوز أن يمتد انجاز ذلك أكثر من ستة أشهر إلا في حالة الضرورة وبموافقة قاضي القضاة

يحق للورثة أن يشتركوا بالمزايدة على أي من موجودات التركة على أن يدفعوا ثمن ما يحال إليهم نقداً.

اذا بدأت المحكمة بضبط التركة فعلى الزوجة أن تقدم اعتراضا تطلب فيه استثناء هذه الموجودات الخاصة بها من الضبط والمحكمة توقف اجراءات الضبط في هذه الاشياء في الحالات التالية : • اذا ابرزت الزوجة حكم صادر من محكمة مختصة يثبت ملكيتها لهذه الموجودات • تقديم اقرار صادر عن المتوفى لدى المحكمة الشرعية او لدى ( كاتب العدل ) بأن تلك الاموال ليست له . • وفي حال عدم وجود مثل تلك البينات فتطلب الزوجة مهلة لاقامة دعوى ثبت بها ملكيتها لتلك الأموال أو بعضها والمحكمة عندئذ تمهلها مدة معقولة وإقامة الدعوى يوقف الإجراءات بالنسبة للأشياء المعترض عليها من تصفية التركة ، وإذا مضت المدة ولم يبرز للمحكمة إشعاراً رسمياً بإقامة الدعوى تسير في أعمال ضبط التركة كأن الاعتراض لم يكن .